مبنای فقهی سنگسار در چارچوب شریعت

 بر اساس قانون اساسی افغانستان، حدود اسلامی بر مبنای مذهب حنفی تنظیم شده، و کدام قانون مدون به غیر از شریعت وجود ندارد. زیرا، حدود از جمله احکام اسلامی است که تنها ذکر آن در شریعت اسلامی رفته، و در قوانین مدرن که قوانین اکثر کشور های اسلامی بر مبنای آن تنظیم شده است، احکام مانند سنگسار، قطع دست و شلاق زدن، به دلیل تضاد آن با اعلامیه جهانی حقوق بشر، وجود ندارد.

از آن جای که در بسیاری از مناطق افغانستان مسایل مانند دزدی، رابطه ی جنسی و قتل توسط جرگه های محلی و فیصله ی بزرگان قوم حل می شود، همیشه هراس از این وجود دارد که احکام بصورت غیر عادلانه، منطبق بر سنت های عقب مانده و بدون آگاهی محاکم حکومتی اجرا گردد. حکومت افغانستان نیز به دلیل ترس از ملایان که افکار عامه را می توانند بر علیه حکومت افغانستان تحریک کنند، وجود قوانین غیر عادلانه و ضد حقوق بشری را در قانون اساسی گنجانده، و از طرف لوی جرگه قانون اساسی نیز تایید شده است. این در حال است که در جامعه ی مانند افغانستان از این قوانین سوء استفاده گردیده، و گاه به نفع دشمنی های شخصی مورد استفاده قرار میگیرد. چنانچه در قضیه سنگسار آمنه در ولایت بدخشان این مساله اتفاق افتاد.

سنگسار یک زن در افغانستان و خوشحالی ملاهای محلی

  آمنه ی 29ساله در اپریل سال2005 در ولايت بدخشان درمنطقه ی ارغو سنگسار شد. سنگسار آمنه پس از آن انجام یافت که شوهرش وی را متهم به داشتن روابط نامشروع با شخص دیگر کرد. سنگسار آمنه به دستور ملا محمد يوسف در منطقه ی ارغو صورت گرفت. اين زن به زور توسط نمايندگان مقامات دولتى و شوهرش از خانه پدر و مادرش  بيرون كشانده شده و در پى آن سنگسار گردید. مردى كه گفته مى‌شود آمنه با او ارتباط داشته ، با تحمل ۱۰۰ ضربه شلاق آزاد گشت. مقامات پليس محلى و سخنگوى كميسيون حقوق بشر افغانستان گفتند كه شوهر زن سنگسار شده به تازگى پس از ۵ سال از ايران بازگشته بود و آمنه از وى تقاضاى طلاق  را کرده بود. او دليل این تقاضا را ناتوانى شوهرش از پرداخت هزينه زندگى خانواده اش عنوان کرده بود. اما شوهر و خانواده شوهر اين زن متوجه مى‌شوند كه وى با مردى ديگر نيز رابطه ی جسنی دارد.نماينده دولت در اين محل حاجى شمس الرحمان در اين رابطه گفت كه حتى اگر اين زن رابطه‌اى نامشروع داشته اين وظيفه دادگاه است، نه وظيفه يك روحانى و ملاى محلى كه به اتهام های قضایی رسیدگی کند.

حادثه ی آمنه به خوبی برای گروه های حقوق بشر و حکومت افغانستان نشان داد که بسیاری از قضایا، بدون در نظر داشت محاکم رسمی، از طرف مردم محل مورد بررسی قرار گرفته و فیصله صادر می گردد. برای همین، حکومت نمی تواند جلو اجرای احکام غیر عادلانه و نا انسانی را بگیرد. جرگه های محلی همچنان مسایلی مانند بد دادن را نیز فیصله کرده و خلاف قوانین افغانستان عمل می کنند. این شیوه ی سنتی، از طرف ملاها و جرگه ها مورد حمایت شدید سیاسی و مذهبی قرار گرفته است. چنانچه، چندی پیش  شورای علمای هرات، خواستار اجرای شریعت اسلامی و مجازات سنگسار، قصاص و قطع دست شد. آنها در یک قطعنامه  یی، از حامد کرزی رئیس جمهور و مقامات قضایی کشور، خواستند که اجرای حدود الله (مجازات اسلامی) را از سر بگیرند. این قطعنامه بر تشدید مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با فساد اداری و مطابقت معاملات بانکی با "اصول شریعت اسلامی"  تاکید داشت. در این قطعنامه از دولت افغانستان خواسته شد تا حکم قصاص را برای قاتلان، قطع دست برای دزدان و شلاق برای مصرف کنندگان مشروبات الکلی ازسر گرفته شود . قوانین که در زمان طالبان قابل اجرا بود، و این شورا از آن حمایت می کرد. قطعنامه ی شورای علمای هرات در زمان انتشار میابد که ترس فعالین حقوق بشر از تفاسیر سختگرایانه ی بنیادگرایانه ی علما و ملا های مذهبی است که بر  ضد فعالیت ها و وضعیت حقوق بشر در افغانستان تمام شود. زیرا، هنوز تفسیر از مذهب منطبق با شرایط جدید در افغانستان صورت نگرفته، و ملا ها و علمای دینی پایبندی خود را به فقه و شریعت سنتی حفظ کرده اند.