خسرو
در درون اقتصاد رسانه يي، اندام هاي زنانه و نمايش جنسي زنانه،بر اساس نظام کالايي بازار تعريف مي شود.تمام آنها هم چون کالاي براي مشتريان-مخاطبان رسانه ها است که سود را به عنوان اصل ارزشدهي به کالا، اولويت ميدهد و در اين وضعيت کدام چرخشي در موقعيت اندام هاي جنسي زنانه و نمايش آن به خاطر نقد گفتمان سرکوب و نظارت جنسي روي نميدهد. همچنان اندام ها و نمايش جنسي،همچون وسوسه يي مخاطبان را در پاي ماهواره ها،تلويزيون ها،کيبل و انترنت،براي دست يافتن به لذت مي نشاند. "وسوسه" به لحاظ ماهيت تنها براي مخاطبان سرکوفته،فضاي مشروع تخيل جنسي را نمي سازد،بلکه با ياداوري غريزه و تمايل،تدوام فعاليت، انگيختگي و سر خوشي جنسي را براي تمام افراد فراهم مي سازد."وسوسه" و "کالايي شدن"، رسانه ها را در پي اين مي اندازد که تمام نشانه هاي جنسي را تا بي نهايت انتشار دهند. ديالکتيک اين انتشار در آن است که حوزه ي عمومي-جايگاه ممنوع رسوخ سکشواليته- به ناگزير نشانه هاي جنسي را به عنوان يک کالاي بازرگاني مي پذيرد و به دليل فضا هاي مجازي جنسي، در حوزه ي خصوصي افراد نيز کشانده مي شود. زيرا خانواده که بنياد هاي اخلاق متعارف را محکم نگهيمدارد،به اين دل خوش است که نشانه هاي جنسي رسانه يي و فضا هاي مجازي آن، واقعيت ندارند. به همين خاطر فيلم و سريال هاي که نمود هاي برهنه ي از روابط،نمايش اندام هاي تحريک کننده اما پوشيده و دعوت به تجربه بدن ها و لذت ها دارند، بدون سانسور در حوزه ي خصوصي راه پيدا ميکنند.انتشار نشانه هادر حوزه ي خانواده به معناي متقاعد ساختن افراد به تغيير رويه هاي جنسي نيست، بلکه نخستين واکنش و نشانه ي تغيير رويه ها، کم کردن حساسيت و رسوخ تخيل جنسي و منابع تقويت آن در حوزه ي خصوصي و عمومي استبا دور شدن از انشتار نشانه ها ونمايش اندام ها در رسانه ها، هر گونه نمايش در وضعيت موجود به معناي نمايش زنانگي است.زيرا بيرون از رسانه ها زن حق نمايش اندام ها و جذابيت هاي جنسي اش را ندارد. نرينگي به دليل عدم جذابيت تبليغاتي و کالايي از اين نمايش بي بهره است.هم چنان در حوزه ي عمومي، سکشواليته مرد سالار چگونگي و هويت انتسابي نمايش ها را تعيين ميکند. نگاه مردانه به نمايش رسانه يي اين است،که براي ارضاي تمايلات مردانه روي کار آمده و بايد هم چنان دوام داشته باشد. اما اين به آن معنا نيست که فضاي مجازي رسانه هادر حوزه ي عمومي راه پيدا کرده و به عنوان يک اصل پذيرفته شود.زيرا هر نمايش که در آن تمايلات و تخيل جنسي زنانه به عنوان يک امر مستقل و خارج از نظارت مردانه مطرح شود، قابل حذف است. به خاطر آن که تمايلات و تخيل جنسي زنانه بخشي از مالکيت مردانه است و بايد به دليل خصوصي بودن مالکيت از حوزه عمومي حذف گردد. - بخش از حذف نشانه شناسيک زنانگي، حذف نمايش اندام هاي زنانه در قالب نظام پوشاک و آرايش است که نظام لباس و چگونگي آرايش زنانه، به مرد سالاري کمک مي نمايد تا نظم سلطه جويانه اش را حفط کرده ومالکيت خصوصي بر نمايش جنسي زنانه را در کنترول خويش داشته باشد: رسانه ها اولين هجوم شان به نظام پوشاک و آرايش زنانه مردسالار است. آنها به خوبي ميدانند که در اين نظام، جذابيت جنسي که مردسالاري از آن به عنوان خصلت روسپيگري زنانه ياد ميکند،مد نظر گرفته نشده است.اين جذابيت به معناي بازگشت خصلت طبيعي زنانه نيست،بلکه در اين صورت،اندام هاي زنانه و تمايلات جنسي نمي تواند به عنوان يک کالا يا يک وسوسه ي عمومي در بيايد. زيرا در اقتصاد رسانه يي،مصرف کننده گان، مردان و زنان بيشماري اند که به لحاظ ارزشي در حوزه ي عمومي به خصوصي بودن اندام ها و تمايلات جنسي باور دارند. و به صورت يک پارادوکس ميخواهند،که از اين نمايش رسانه يي نيز پا بر جا باشد. رسانه هاي که با دنياي آزاد سر وکار دارند، اين محدوديت را براي کالايي ساختن و نمايش زنانگي ندارند، در کشور هاي هم چون ما تازه اين مفاهيم در اقتصاد رسانه ها راه يافته است. به هر حال نظام سکشواليته مردسالار، دوخصلت نمايش را در رسانه ها انکار کرده نمي توانند: اول اندام هاي جنسي قابل نمايش، ديگر به حوزه ي خصوصي و براي افراد معدود،تقليل نمي يابد؛ و دوم نظام آرايش و پوشاک به سوي جذابيت زنانه و نمايش اندام هاي تحريک آميز براي مصرف مردان و زنان در حوزه ي عمومي و خصوصي پيش ميرودبدون شک تمام اين دلايل به معناي اين نيز است که اجتماع در برابر اين گونه نمايش از خود واکنش نشان ميدهد. اما مجموع واکنش ها به شدت پراگنده و بسي طنز آميز است. به صورت طبيعي وظيفه ي پاسداري از اخلاق عمومي و مجموع ميراث هاي ارزشي بر دوش دولت است. دولت به صورت خشونت بار براي مبارزه با پديده هاي که اخلاق عمومي را به انحراف ميکشاند، مبارزه مي نمايد. به همين خاطر محور تلاش هاي نهاد ها و گفتمان هاي رسمي تيوريزه کردن عموميت روش ها و خواست ها در قالب اقتدار و خشونت دولتي استدر کنار اعمال خشونت بار دولت و واکنش تند نهاد هاي مذهبي،موج از پروپاگند و تبليغات در جامعه به راه مي افتد تا مردم قانع شوند ارزش ها و ميراث هاي فرهنگي آنها در خطر است و با همکاري شان،با پديده هاي انحرافي مبارزه صورت گيرد. تا اکنون اين مبارزه در زير نام "تهاجم فرهنگي" ادامه داشته و با وجود شکست پروژه مبارزه با تهاجم فرهنگي،هنوز محور تبليغات و پروپاگند،گفتمان کلاسيک جلوگيري از تغييرات فرهنگي با رويه افلاتوني است: هرتغيير منجر به فساد مي شوداما با و جود مصرف نيروي عظيم از ميان پديده هاي انحرافي،سکشواليته چون بيماري طاعون در حال گسترده شدن است و بيچاره اين دستگاه هاي تبليغات و پروپاگند که با حسرت و دريغ به پآيان ماجراي شهر از دست رفته شان مي نگرند: نهاد دولت از يک سو براي مبارزه با پديده هاي جنسي به نيابت از اجتماع به نبرد بر ميخزد،ولي ساز و کار هاي کنترول و مجازات نمي تواند انتشار رسانه يي سکشواليته را به دليل جهاني شدن ارتباطات،کنترول نمايد. سختگير ترين حکومت ها به لحاظ مبارزه ي فرهنگي مانند حکومت ايران،جريان قوي از "زير زميني شدن کالا هاي سکس" را تقويت نموده اند.اگر چه با خشونت تمام اين حکومت حوزه ي عمومي را از مظاهر سکشواليته در امان نگهداشته اما تمام پديده هاي ممنوع به صورت گسترده و زير زميني در حال انتشار اند. پس دستاورد بيست و اندي سال مبازه ي فرهنگي چي مي باشد؟: چالش اصلي که دولت نمي تواند به نماينده گي از محافظه کاري مسلط به آن پاسخ بگويد،جذابيت فوق العاده ي رسانه ها و وسوسه ي فراگير سکس در قالب تبليغات و نظام پوشاک و آرايش رسانه يي است.خانواده به عنوان حوزه ي کنترول و نظارت، ورودکالا هاي رسانه يي را با سانسور و سختگيري اندک به دليل صميمت و عاطفي شدن روابط، آسان مي سازد.ماهواره ها،شبکه ها تلويزيوني،انترنت،فيلم ها با زبان اصلي و با زير نويس،تغيير در پوشاک و آرايش به منظور جذابيت جنسي و.... در درون اقتصاد خانواده به مصرف ميرسد.تبليغات و تلاش هاي نهاد دولت و دستگاه هاي فرهنگي آن در محافظت از خانواده، در اين نقطه به شکست مواجه مي شود، بدون اين که تجديد نظري در رويه هاي کيفري و تبليغاتي نهاد ها صورت بگيرد. به راستي اين پرسش بسيار مهم است چرا دولت به مثابه ي نهاد پاسدار اخلاق عمومي نمي تواند شهروندانش را قانع نمايد که رويکرد آنها به رسانه ها چقدر ضربه ي بزرگ به اخلاق عمومي ميزند؟ البته ايديولوگ هاي مذهبي حکومت،وقتي با اين پرسش رو به رو مي شوند، صحبت از ضعف عمومي اخلاق و گسترش حوزه هاي انحراف و سستي مذهب ميکنند،ولي به دليل گسترده بودن تمايلات اجتماعي،اين داوري ها بسيار کلي و فاقد تاثيرگذاري به نظر ميرسد. البته پرسش بزرگتر که در گستره ي فلسفه ي سياسي مطرح مي شود اين است که در اين گونه رويکرد ها، آيا دولت آن نهاد مناسب و مشروع است که بتواند ميل شهروندان را در چارچوب قواعد و ساختار ها تابع يک نظم دلخواه و متعالي ارزشي نمايد؟ دولت با کدام ميکانيزم با خواست و اراده ي شهروندان خود به مکالمه و مبادله نظر مي پردازد تا شهروندان چرخش ها و تغييرات را در حوزه ي علايق شان بازگو نمايند. رويه هاي عام ابراز علايق عمومي که بيشتر در گفتمان دموکراسي مطرح است، به دليل توتاليتاريسم دولت و اجتماع در کشور ما به آساني قابل اجرا به نظر نمي رسد. فرآيند از خود بيگانگي دولت که حاصل فاصله ميان اراده ي دولت و علايق عمومي شهروندان مي باشد،منجر به تقليل علايق آنها به فرامين حکومتي و قواعد عرفي ميگردد؛ بدون اين که اين علايق از خود بيگانه شده،خاستگاهي در ميل آزادانه ي شهروندان داشته باشد.اين نظر پرسش بعدي را نيز مطرح مي نمايد که اگر تضاد در بستر علايق عمومي تا اين حدي از آگاهي برسد،ارتجاعيت و تماميت خواهي دولت به ناگزير در يک انقلاب خونين يا در انقلاب هاي مخملي سرنگون ميگردد.اما، مجموعه ي از خواست ها در درون اراده و خواست سياسي مطرح نمي شود تا حوزه ي علايق عمومي به مثابه ي رويکرد ها و گفتمان هاي بديل و انتقادي آشکار گردد