توافقنامه ی بن و پس از آن تصویب قانون اساسی افغانستان و الحاق دولت به کنوانسیون بین المللی رفع هر گونه خشونت علیه زنان، آغاز به رسمیت شناختن حقوق و مشارکت سیاسی زنان در افغانستانی پس از طالبان به شمار میرود؛ اما با آنهم تمامی این تحولات، نتوانست نقطه ی پایان بر انزوا و عدم مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان افغان باشد، زیرا تا هنوزبرای زنان به دلیل نداشتن قدرت نظامی، پشتوانه ی اقتصادی و محرومیت طولانی از مشارکت اجتماعی، سهم مورد توقع در حکومت و نهاد های قدرت داده نشده است . به عنوان نمونه برخلاف تعهدات بین المللی، حکومت افغانستان، کابینه ی با تنها یک زن و ستره محکمه بدون حضور زنان را ساخت. در تمام این مدت تا اکنون تنها با لابی کردن جامعه بین المللی و با فشار گروه های زنان، حکومت وادار به تصویب برخی قوانین و امتیاز های اداری و سیاسی به نفع زنان شده است دلخوشی جامعه مدنی و به ویژه گروه های زنان، پایبندی حکومت افغانستان به تعهداتش در قسمت تامین مشارکت زنان در اداره و دست یابی برابر به فرصت ها و منابع بوده است؛ اما در پنج سال گذشته روشن گردید که تعهدات حکومت دستخوش معامله ها و فشار های سیاسی می شود. از سوی دیگر، جامعه جهانی نیز به دلیل مصلحت های سیاسی، از فشار لازم بالای حکومت، در قسمت حضور بیشتر زنان در کابینه و قوه قضاییه خود داری کرده است. در نهایت وضیعت سیاسی و اجتماعی زنان چنان ناپایدار است که با هر فشار سیاسی از طرف گروه های محافظه کار و یا زیاده خواهی های سیاسی، احتمال از دست رفتن امتیاز ها و موقعیت متزلزل زنان میرودهمان گونه که تجربه جنبشهای زنانه در کشورهای دیگر نشان داده است، قوانین عادلانه و به دست آوردن فرصتهای برابر برای زنان، در نتیجه کار و مبارزه ی زنان در کنار حمایت جهانی از این دست جنبشها میسر بوده است. در افغانستان، این تجربه ها به همت زنان افغان امکان پذیر بوده و زمینه عملی شدن آن در یک جا شدن، دادخواهیپیگیر، استفاده از افکار عمومی داخلی و خارجی و تقویت انجمن ها و شبکه های حمایت از زنان افغان در سطح ملی و منطقه یی امکان پذیر می باشدچنانچه کمیته مشارکت سیاسی زنان در ماه ثور سال 1383هجری خورشیدی به ابتکار فعالین حقوق زن در کابل با هدف حمایه از حقوق انسانی و سیاسی زنان و بلند بردن آگاهی سیاسی و رهبری زنان برای مشارکت در قدرت و مبارزه در برابر نظام پدر سالاربرای تغیر مناسبات جنسیتی تاسیس شد این کمیته از بدو تاسیس تا حال فعالیت های چون حمایت از حضور زنان در موقیعت های سیاسی، راه اندازی کارزار ها برای اشتراک زنان در روند های انتخاباتی، رایزنی برای حضورسیاسی زنان در کابینه وشورای عالی قضا، برگزاری کنفرانس ها، سیمینار ها و کارگاه های مشورتی وتحلیلی روی بستر سازی دیدگاه های جنسیتی در قوانین وبراه انداختن تظاهرات و راهپیمائی ، نظارت ازعملکرد دولت وموضع آن در قبال مسله زن، حمایت ازموجودیت وزارت زنان را انجام داده است اعضای موسس کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان پس از چهار سال تجربه کاری و آموختن از آن طی یک نشست سه روزه نخستین اساسنامه این کمیته را مرور و پیشنویس برنامه راهبردی(ستراتیزی پلان) دو ساله خویش را تدوین کرد، که بر پایه این برنامه راهبردی و تحلیل وضیعت سیاسی زنان به ویژه سیاست های تبعیض آمیز اخیر دولت در برابرمشارکت زنان در حوزه سیاسی- اجتماعی، نیاز گسترش و توسعه کمیته، امر حتمی و تاریخی به حساب آمد، زیرا یکی از غفلت های عمده از طرف زنان و به ویژه فعالین حقوق زن تاحال، عدم تلاش های جمعی و متحد و متعهد آنها برای دست یافتن به قدرت و حضور در نهاد های حکومتی بوده است. اگر زنان افغان بتوانند در پرتو قدرت و لیاقت شان در نهاد های حکومتی و یا غیر حکومتی، حضور گسترده بیابند، در آن صورت نادیده گرفتن فعالیت و حضور شان برای اکثریت سیاستمداران و دولتمردان افغان ناممکن است.بنا به وسیله این فراخوان از تمام زنان آگاه کشور که خواهان تحقق حقوق انسانی زنان وحاکمیت قانون در افغانستان اند و در همنوایی با اهداف کمیته مشارکت سیاسی زنان قرار دارند تقاضا میکنیم که دراین مبارزه حق طلبانه کمیته مشارکت سیاسی را همراهی نموده مسوولیت تاریخی و انسانی خویش را برای اعاده حقوق انسانی زنان ادا نمایندلطفا علاقمندی و نظریات خویش را برای شمولیت در این کمیته با تماس به نشانی های ذیل اعلام نماید.
                                      
شماره تیلیفون افغانستان -0093-700224818
شماره تماس بیرون از کشور 0015145812389

najia_haneefi@yahoo.com

                                                                                                                 a_alema@yahoo.de

 

سوال اینکه زنان برای رسیدن به حقوق انسانی شان چی رویکرد های راباید اختیار کنند مسله بحث برانگیزی است که نمیشود دریک مقاله مختصر به آن پرداخت ولی قبل از اینکه وارد این بحث شویم روی اینکه حقوق زن چیست و چرا مراعات نمیشود مکث میکنیم .
به باور من هرموجود زنده به صورت طبیعی خواهان آزادی اراده و و داشتن حقوقی است که توسط آن بتواند زندگی خویش را به صورت عادی و طوریکه خودش میخواهدپیش ببرد، که موجود زن نیز از این ویژگی طبیعی مستثنا نیست،بنا حقوق زن همان حق ای است که هر انسان خواهان آن و هر موجود دیگر از آن برخوردار است .
اینکه چرا حقوق زنان مراعات نمیشود بر میگردد به تاریخ سلطه طلبی و تمامیت خواهی مردان و تمکین زنان در برابر محدودیت های وضع شده این تسلط تاریخی ، ولی برای دوبار حاکم شدن زنان بر وجود و اراده خود شان نیز نیاز به مبارزه ، دفاع و مقاومت قوی از جانب زنان و عقب نشینی مسالمت آمیز از جانب مردان است تا موازانه اراده انسان هامساویانه برقرار شده وزندگی انسان ها انسانی شود.
قبل از اینکه به ارایه رویکرد ها بپردازم یکبار دیگر تاکید میکنم که تحقق حقوق انسانی زنان در افغانستان به تلا ش زنان و مردان کشور وابسته است زیرا زنان با تمام محدودیت های حاکم در طول تاریخ با انواع مختلف مبارزات ،واکنش ها و یا سرکشی ها از قوانین و هنجار های وضع شده نشان داده اند که حق خویشرا میدانند و میخواهند و مردان باید با درک ا ین واقیعت که تمامیت خواهی و پدرسالاری از مزیت یک زندگی لذت بخش انسانی میکاهد ازشکنجه و خشونت دست کشیده و حقوق زنان را مراعات نمایند.
از اینکه نقش های جنسیتی را در یک جامعه ارزش ها،هنجار ها و باور های انسان های آن جامعه تعریف و معین میکند ، با توجه به ساختار اجتماعی جامعه افغانی ارزش هاو هنجار های اجتماعی ما را سنت ها ویا عنعنات قبیلوی و یا قومی یی تعین میکند که بالاتر از ارزش ها و دساتیر دینی که بدان ایمان داریم این هنجار ها زیر نام های مختلف و یا اکثرا زیر نام ارزش های دینی بر زندگی عامه و به ویژه زنان حاکمیت داشته و عملی میشود که متاسفانه در این نوشته کوتاه مجال بر شمردن آن نیست ولی مختصر اینکه بزرگترین مانع دستیابی زنان به حق شان همانا مسله خلط شدن ارزش های قومی و قبیلوی چند صد ساله با دین اسلام است . چون بر پایه این هنجار و ارزش ها است که زنان ناموس و غیرت خانواده و جامعه محسوب شده و حفظ عام و تام این ناموس را مردان به عهده دارند و برای حفظ بهتر و مراقبت جدی تراز این ناموس لازم و مقدوراست که تمام زندگی و اراده زنان توسط مردان کنترول و هدایت شود از درس خواندن و خانه بیرون رفتن شروع تا معامله وجود آنان برای حل مشکلات،بدست آوردن پول، موقیعت اجتماعی ،جبران قرض وهر نوع خلاف کاری ،و جزا قتل اعضای مرد خانواده و از این قبیل..... سلسله هنجارهای دیگری هم است که هیچ یک آن با اساسات دینی همخوانی و مطابقت ندارد.
بنا اولین اقدام برای رسیدن زنان به حق شان جدا کردن ارزشهای سنتی قبیلوی از ارزش های دینی است که این اقدام نه تنها وظیفه زنان بلکه مسوولیت هر انسانی که به جنس زن منحیث انسان و به حقوق انسان در کل معتقد است میباشد.
پس از جدا شدن این دو مورد کلا متفاوت و متناقض یعنی ارزشها و هنجار های دینی از ارزشها و هنجار های سنتی (عنعنوی)قدم بعدی باید ادمه سیاست کنش مثبت(افرمتیف اکشن) و یا سهمیه دهی با توجه به ماده 22ام قانونی اساسی نیز یکی از رویکرد های اساسی برای رسیدن به این امر باشد. من به عنوان یک شهروند زن سهیمه که در قانون اساسی برای زنان در پارلمان اختصاص داده شده خلا ف ماده 22 ام میشمارم زیرامطابق این ماده زن و مرد در برابر قانون مساوی اند پس بدین اساس شهروند زن و مرد این کشورباید از مسوولیت و صلاحیت مساوی نیز برخوردار باشند . راهکاری که میتواند در این زمینه موثر واقع شود همانا سهم دادن مساوی زنان در قدرت وتصمیم گیری است تا زمانیکه زنان در نهاد های تصمیم گیری و قدرت شامل و حاکم نباشند وبدینوسیله دیدگاه زنانه در سیاست های کلا ن کشوری جهت دهی نگردد، پاسخ دادن به مطالبات نیمی از جامعه ناممکن و ناکام و نا کامل است که این خودیکی از دلایل نارضایتی و بحران فعلی در کشور است .

اصلاح و تدوین قوانین جدید با مفاد حقوق انسانی و عدالت جنسیتی نیز یکی از راهکار های است که میتوان با آن برابری جنسیتی و حقوق انسانی زنان را تضمین کرد.
ایجاد نهاد هاو یا میکانیزم های حمایتی برای ضمانت اجرایی قوانین مانند ایجاد و تقویت پولیس زنان درهر ناحیه ،محکمه رسیدگی به موارد خشونت و تبعیض ،خانه های امن از جانب دولت برای پاسخ دادن به موارد تبعیض و خشونت بر زنان نیز میتواند راهکاری باشد برای ضمانت حقوق انسانی زنان امر مهمی دیگری که باید بدان از جانب جامعه مدنی و به ویژه زنان با سواد مملکت پرداخته شود ایجاد و تقویت نهضت اسلامی زنانه نگری (جانبدار حقوق زن )است که با رشدو تربیت محققان و دانش پژوهان دینی زن بتواند تفسیر متوازن از متون دین در رابطه به زن ارایه نموده و سو تفا هم و ابهاماتی که در مورد حقوق زنان وجود دارد برطرف نماید.
این نهضت همچنان میتوانند منحیث قوه فشار دولت را وادار به انجام مکلفیت های اخلاقی اش برای حاکمیت قانون و نهادینه ساختن ارزش های انسانی نماید .
یکی از عمدترین مسایل دیگری که تا حال کسی بدان توجه ننموده و گاه و نا گاه در مواقع عنوان شدن اولویت پرداختن به آن جدی گرفته نشده است، مسله تبعیض در نوع پرورش دختر بچه ها و پسر بچه ها در خانواده های پدر سالار جامعه افغانستان است که منشا و ریشه تمامی تبعیضات است .
والدین در خانواده هابا برخورد دوگانه با فرزندان پسر و دختر نخستین پایه های تبعیض را که عبارت اند ازاولویت دادن حق آموزش، حق انتخاب دوستان و همبازیان بیرون از خانه،انتخاب لباس ،سهم نگرفتن در کار های خانه ،و فرمان دادن .... گذاشته و معماری جامعه پدر سالار را میکند همانطوریکه در ساختن این مشکل والدین ( مرد و زن) شریک اند در از بین بردن آن نیز هردو نقش عمده خواهند داشت .
به باور من زبان محاوری شکل دهنده افکار و برخورد های یک انسان است متاسفانه زبان عامیانه و روزمره ما به طور فجیعی شخصیت و حقوق انسانی زن را زیر سوال میبرد چنانچه کلمه سیاه سربه طور عاجل موجود ضیعف و قابل ترحم را در ذهن ما مجسم میسازد وازاینکه برخورد هاهمواره بر خواسته ازذهنیت انسان ها است تصور از موجود زن منحیث موجود ضیعف و فاقد توانایی برابر با مرد به میان میاید که خود به خود رفتار های تبعیض آمیز را بر می انگیزد در این جاست که نیاز برای تفیر در زبان محاوروی که برخورد انسان ها را تفیر بدهد احساس میشود بنا یکی از راهکار های عمده باید کار روی زبان و ادبیات کشور باشد.

براه انداختن کازارگسترده سوادآموزی وایجاد و تقویت نهاد های آموزش و پرورش برای زنان در سرتا سر کشور راهکاری است که اجرا آن نیز نیاز به تلاش جمعی نهاد های مدنی و دولت افغانستان دارد.

 

 

 

مبنای فقهی سنگسار در چارچوب شریعت

 بر اساس قانون اساسی افغانستان، حدود اسلامی بر مبنای مذهب حنفی تنظیم شده، و کدام قانون مدون به غیر از شریعت وجود ندارد. زیرا، حدود از جمله احکام اسلامی است که تنها ذکر آن در شریعت اسلامی رفته، و در قوانین مدرن که قوانین اکثر کشور های اسلامی بر مبنای آن تنظیم شده است، احکام مانند سنگسار، قطع دست و شلاق زدن، به دلیل تضاد آن با اعلامیه جهانی حقوق بشر، وجود ندارد.

از آن جای که در بسیاری از مناطق افغانستان مسایل مانند دزدی، رابطه ی جنسی و قتل توسط جرگه های محلی و فیصله ی بزرگان قوم حل می شود، همیشه هراس از این وجود دارد که احکام بصورت غیر عادلانه، منطبق بر سنت های عقب مانده و بدون آگاهی محاکم حکومتی اجرا گردد. حکومت افغانستان نیز به دلیل ترس از ملایان که افکار عامه را می توانند بر علیه حکومت افغانستان تحریک کنند، وجود قوانین غیر عادلانه و ضد حقوق بشری را در قانون اساسی گنجانده، و از طرف لوی جرگه قانون اساسی نیز تایید شده است. این در حال است که در جامعه ی مانند افغانستان از این قوانین سوء استفاده گردیده، و گاه به نفع دشمنی های شخصی مورد استفاده قرار میگیرد. چنانچه در قضیه سنگسار آمنه در ولایت بدخشان این مساله اتفاق افتاد.

سنگسار یک زن در افغانستان و خوشحالی ملاهای محلی

  آمنه ی 29ساله در اپریل سال2005 در ولايت بدخشان درمنطقه ی ارغو سنگسار شد. سنگسار آمنه پس از آن انجام یافت که شوهرش وی را متهم به داشتن روابط نامشروع با شخص دیگر کرد. سنگسار آمنه به دستور ملا محمد يوسف در منطقه ی ارغو صورت گرفت. اين زن به زور توسط نمايندگان مقامات دولتى و شوهرش از خانه پدر و مادرش  بيرون كشانده شده و در پى آن سنگسار گردید. مردى كه گفته مى‌شود آمنه با او ارتباط داشته ، با تحمل ۱۰۰ ضربه شلاق آزاد گشت. مقامات پليس محلى و سخنگوى كميسيون حقوق بشر افغانستان گفتند كه شوهر زن سنگسار شده به تازگى پس از ۵ سال از ايران بازگشته بود و آمنه از وى تقاضاى طلاق  را کرده بود. او دليل این تقاضا را ناتوانى شوهرش از پرداخت هزينه زندگى خانواده اش عنوان کرده بود. اما شوهر و خانواده شوهر اين زن متوجه مى‌شوند كه وى با مردى ديگر نيز رابطه ی جسنی دارد.نماينده دولت در اين محل حاجى شمس الرحمان در اين رابطه گفت كه حتى اگر اين زن رابطه‌اى نامشروع داشته اين وظيفه دادگاه است، نه وظيفه يك روحانى و ملاى محلى كه به اتهام های قضایی رسیدگی کند.

حادثه ی آمنه به خوبی برای گروه های حقوق بشر و حکومت افغانستان نشان داد که بسیاری از قضایا، بدون در نظر داشت محاکم رسمی، از طرف مردم محل مورد بررسی قرار گرفته و فیصله صادر می گردد. برای همین، حکومت نمی تواند جلو اجرای احکام غیر عادلانه و نا انسانی را بگیرد. جرگه های محلی همچنان مسایلی مانند بد دادن را نیز فیصله کرده و خلاف قوانین افغانستان عمل می کنند. این شیوه ی سنتی، از طرف ملاها و جرگه ها مورد حمایت شدید سیاسی و مذهبی قرار گرفته است. چنانچه، چندی پیش  شورای علمای هرات، خواستار اجرای شریعت اسلامی و مجازات سنگسار، قصاص و قطع دست شد. آنها در یک قطعنامه  یی، از حامد کرزی رئیس جمهور و مقامات قضایی کشور، خواستند که اجرای حدود الله (مجازات اسلامی) را از سر بگیرند. این قطعنامه بر تشدید مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با فساد اداری و مطابقت معاملات بانکی با "اصول شریعت اسلامی"  تاکید داشت. در این قطعنامه از دولت افغانستان خواسته شد تا حکم قصاص را برای قاتلان، قطع دست برای دزدان و شلاق برای مصرف کنندگان مشروبات الکلی ازسر گرفته شود . قوانین که در زمان طالبان قابل اجرا بود، و این شورا از آن حمایت می کرد. قطعنامه ی شورای علمای هرات در زمان انتشار میابد که ترس فعالین حقوق بشر از تفاسیر سختگرایانه ی بنیادگرایانه ی علما و ملا های مذهبی است که بر  ضد فعالیت ها و وضعیت حقوق بشر در افغانستان تمام شود. زیرا، هنوز تفسیر از مذهب منطبق با شرایط جدید در افغانستان صورت نگرفته، و ملا ها و علمای دینی پایبندی خود را به فقه و شریعت سنتی حفظ کرده اند.

حکومت بر فشار خود افزایش دهد
خواست ما این است که باید بالای حکومت افغانستان فشار آورده شود، تا جرگه های قومی و ملایان محلی اجازه ی صدور احکام جزایی و قضایی را نداشته باشند. آمنه می توانست به دلیل اجرا نشدن یک حکم ظالمانه، به زندگی خود ادامه بدهد، و در یک دادگاه صحرایی عزت و کرامت انسانی خود را از دست ندهد. در بسیاری از کشور های اسلامی، حدود، با وجود این که مورد تصویب قرار گرفته، قابل اجرا نمی باشد. حکومت باید در برابر خواست ملا ها و بنیادگرایان مقاومت کرده، و تلاش نماید که این احکام مورد تعطیل قرار گیرد. اگر حکومت به این کار دست نزند، اعتبار قانونی و حقوق بشری آن مورد سوال قرار می گیرد. زیرا، اجرای ای گونه احکام، فشار سازمان های حقوق بشر را بر حکومت افغانستان افزایش داده، و وجهه ی حقوق بشری افغانستان را در سطح بین المللی زیر سوال می رود. با آنکه گروه های زنان به سازماندهی کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان در داخل افغانستان و فعالان سیاسی بیرون از کشور  تظاهرات و راهپیمایی های را  تدویر نموده بودند و با صدور قطعنامه های  خواهان برخورد قانونی با صادر کنندگان حکم صحرایی سنگسار شدند ولی با ا آنهم، نکته ی تاسف برانگیز این است، ملا یوسف که بصورت خود سرانه و خلاف اصول و قوانین قضایی افغانستان آمنه  را در ولایت بدخشان بر اساس شکایت و اتهام ثابت نشده و مشکوک شوهرش سنگسار کرد، از طرف حکومت مورد بازخواست قرار نگرفت. این برخورد حکومت، نشان داد که این نهاد در برابر فیصله ها و احکام خود سرانه ی جرگه های محلی و ملایان سکوت اختیار کرده، و این روند غیر قانونی و ضد حقوق بشری در آینده نیز ادامه خواهد یافت.